أعلن عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام والجماهير، عن شروعهم في اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، تروم المطالبة بفتح افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي.
ويأتي هذا التحرك، حسب البلاغ، على خلفية ما اعتبروه تصريحات إعلامية غير دقيقة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي تضمنت – وفق تعبيرهم – معطيات “مغلوطة” قد تسيء إلى حقيقة الوضع المالي والتسييري داخل الفريق وتؤثر على وعي الجماهير.
وأوضح المنخرطون أن صمتهم في المرحلة الأولى لم يكن تراجعًا أو تأخرًا في الرد، بل كان خيارًا متعمدًا قائمًا على التريث، بهدف إعداد موقف مدروس يستند إلى معطيات دقيقة وأرقام موثقة، بعيدًا عن أي انفعالات قد تؤثر على جوهر النقاش.
واعتبر البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن حرص المنخرطين على ضمان شفافية أكبر في تدبير شؤون النادي، وتشخيص دقيق لوضعه المالي والإداري، بعيدًا عن التأويلات، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وختم المصدر ذاته بالتشديد على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين جماهير الوداد من حقها في الاطلاع على حقيقة الوضع المالي والإداري للفريق بشكل واضح وشفاف
